تتجدد أهمية ملف أصول الأوقاف في مصر مع استمرار الحديث عن توجيهات الرئاسة بشأن حصر وتوثيق ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية، في إطار سعي الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الثروة الوطنية لصالح المواطنين.
ثروة تقدر بتريليون جنيه
تشير تقديرات مسؤولين في مجلس النواب إلى أن أصول وممتلكات هيئة الأوقاف، سواء المستغلة أو غير المستغلة، تتخطى التريليون جنيه، وهو رقم ضخم دفع البرلمان للمطالبة بضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة تحصر كل هذه الممتلكات وتصنفها بين المستغل والمستغل جزئيًا وغير المستغل على الإطلاق.
لماذا الحصر أولًا؟
يرى نواب مختصون بلجنة الخطة والموازنة أن الخطوة الأولى قبل أي استثمار لأصول الأوقاف يجب أن تكون تحديد القيمة السوقية الدقيقة لكل أصل، تمهيدًا لتحديد ما يمكن للوزارة إدارته مباشرة أو طرحه للإيجار أو الاستثمار المشترك، مع مراعاة الفارق الجوهري بين الوقف الأهلي والوقف الخيري، لما لكل منهما من طبيعة قانونية خاصة.
خطوة على نهج الصندوق السيادي
يتحدث بعض النواب عن أن توجيهات الاستفادة من أصول الأوقاف غير المستغلة تسير في مسار مشابه لتجربة صندوق مصر السيادي، مع الاستعداد لتقديم تشريعات عاجلة إن استلزم الأمر ذلك لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع.
خطوة على نهج الصندوق السيادي
يتحدث بعض النواب عن أن توجيهات الاستفادة من أصول الأوقاف غير المستغلة تسير في مسار مشابه لتجربة صندوق مصر السيادي، مع الاستعداد لتقديم تشريعات عاجلة إن استلزم الأمر ذلك لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع.
الهدف النهائي
الغاية المعلنة من هذا التوجه هي تعظيم عائد أصول الأوقاف بما يخدم التنمية، مع الحفاظ على الطابع الخاص لهذه الأملاك بوصفها وقفًا له أحكامه الشرعية والقانونية، وضمان ألا يتعارض الاستثمار فيها مع الغرض الذي أُنشئت من أجله.